السياسة اليابانية تجاه الشرق الأوسط.. البحث عن دور فاعل عبر الموازنة بين المصالح الوطنية والاعتبارات الأمريكية

ملخص تنفيذي

شهدت السياسة الخارجية اليابانية تجاه الشـرق الأوسط، خاصة خلال العقد الأخير تطورات مهمة؛ حيث سعت طوكيو إلى زيادة انخراطها في المنطقة بشكل ملحوظ. وتهدف هذه الورقة إلى مناقشة العوامل التي تدفع اليابان نحو الانخراط أكثر في الشـرق الأوسط وتعزيز علاقاتها مع دول المنطقة، بشكل أكثر استقلالية عن الولايات المتحدة، حيث تدفع العديد من التطورات والمستجدات باتجاه سياسة يابانية أكثر فاعلية، ولاسيما في ظل القلق بشأن متانة التزامات الولايات المتحدة التحالفية، وخاصة مع التراجع الملحوظ عن انخراطها في الشـرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم، وتزايد نفوذ الصين، الغريم التقليدي لليابان، والتي تحولت من منافس إقليمي إلى منافس، وربما غريم، عالمي.

ورغم أن الاقتصاد، وخاصة عنصـر الطاقة منه، يعد تاريخياً - وبالطبع لايزال - العامل الأكثر تحديداً لسياسة اليابان تجاه الشـرق الأوسط، فإن طوكيو تتجه، في سياق البحث عن دور أكثر فاعلية على الساحة الدولية، إلى تنويع علاقاتها مع دول المنطقة في مختلف المجالات، وتعمل على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية خاصة مع القوى الإقليمية الرئيسية، إضافة إلى زيادة انخراطها الدبلوماسي كوسيط في النزاعات الإقليمية، واستعدادها للمشاركة في تحمل الأعباء الأمنية، وذلك بما ينسجم مع رؤيتها أو استراتيجيتها الكبرى الرامية إلى تكريس وتعزيز نظام عالمي متعدد الأطراف، ومواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.

ولكن طريق اليابان نحو سياسة أكثر فاعلية ومستقلة عن الولايات المتحدة لن يكون سهلاً؛ حيث يتوجب عليها الموازنة بين متطلبات السياسة من جهة وبين المصالح الاقتصادية والتجارية من جهة أخرى. ورغم أن هذا يشكل تحدياً كبيراً لليابان، ليس فقط بحكم علاقات الاعتماد المتبادل الضخمة مع الولايات المتحدة، ولكن بسبب التعقيدات التي تنطوي عليها الملفات الإقليمية أيضاً، سواء المتعلقة بالملف النووي الإيراني، أو غيرها من الأزمات والصـراعات القائمة الأخرى، ويتطلـب مـن طوكيـو حسـاب خطواتهـا في هـذا الإطـار بدقـة كبـيرة، فهـو بالمقابل يمثــل فرصــة لهــا لتعزيــز مصالحهــا في المنطقة بشــكل أكـبـر والمضي قدمــاً نحــو الاستقلالية في سياسـتها الخارجيـة.