العنف ضد الإناث: التبعات الاجتماعية والصحية

تُظهر الدراسات والإحصاءات أن العنف البدني يتسبب في وفاة 1.5 مليون شخص سنويا. وبغض النظر عن شكل العنف أو أسبابه، غالبا ما ينتج عنه إصابة بدنية للضحية، أو وفاة، أو ضرر نفسي ومادي، مما يجعل العنف وتبعاته، من أكبر مشاكل الصحة العامة، على جميع المستويات، المحلية، والإقليمية، والدولية. وبخلاف هذا العدد الهائل من قتلى العنف سنويا، يُقدر بأن لكل حالة وفاة من جراء العنف، هناك مئات الزيارات لأقسام الطوارئ بالمستشفيات، وعشرات الإصابات التي تتطلب خطورتها وحدتها حجز المصابين في المستشفيات، ولاحقا الآلاف من زيارات الأطباء لمتابعة وعلاج آثار العنف طويلة المدى. كما يمكن للعنف أن يعيق التطور الاقتصادي والاجتماعي للشخص، ويؤثر سلبا على قدرته الإنتاجية، ويمنعه من المساهمة في المجتمع بشكل كامل.

ومن بين أشكال وأنواع العنف المختلفة، يحتل العنف ضد النساء أهمية خاصة. ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية فإن 35 في المئة من نساء العالم، أو واحدة من كل ثلاث، تعرضن لعنف بدني، أو عنف جنسي، سواء من الأزواج أو من أشخاص غرباء. وتتعدد وتتنوع التداعيات الإنسانية، والصحية، والاقتصادية، والاجتماعية الناتجة من جراء العنف الموجه ضد الإناث بشكل خاص. فعلى الصعيد الإنساني، نجد أن العنف ضد الإناث، يتسبب في فقدان عدد كبير منهن لحياتهن، كما غالبا ما تنتج عن هذا العنف إصابات وإعاقات شديدة، تتطلب تدخلا طبيا ورعاية صحية، ليس فقط على الصعيد البدني، وإنما أيضا على صعيد الأمراض والاضطرابات النفسية والعقلية الناتجة عن العنف بأشكاله المختلفة.

ولا تنظر منظمة الصحة العالمية إلى العنف الموجه ضد النساء على أنه مشكلة صحة عامة دولية فقط، وإنما أيضا انتهاك للحقوق الإنسانية الأساسية، لطائفة أو مجموعة تشكل نصف عدد أفراد المجتمعات البشرية. حيث يعتبر العنف ضد الإناث حسب اتفاقية المجلس الأوروبي الخاصة بالوقاية من ومكافحة العنف ضد النساء والعنف الأسري، والمعروفة باتفاقية إسطنبول، انتهاكا للحقوق الإنسانية، وشكلا من أشكال التمييز ضد النساء. ويتضمن العنف ضد الإناث جميع أفعال العنف المبنية على جنس الضحية، والتي يمكن أن ينتج عنها أذى وضرر جسدي، أو جنسي، أو نفسي، أو مادي، بما في ذلك التهديد بالعنف، والإكراه، وسلب الحرية، سواء كانت تلك الأفعال في أماكن عامة، أو في ظروف وأماكن خاصة.

وترتبط مجموعة من الظروف وعوامل الخطر بزيادة احتمالات الوقوع ضحية للعنف، أو ارتكاب الجاني لهذه الجريمة ضد الآخرين. فعلى صعيد الضحايا، تتزايد احتمالات التعرض للعنف مع انخفاض مستوى التعليم، أو التعرض لمواقف من العنف بين الأبوين، أو التعرض لإساءة المعاملة في سنوات الطفولة، أو أن المجتمع برمته يتقبل بدرجة ما العنف ضد الجنس الآخر، أو أن المجتمع يعاني من عدم المساواة بين الجنسين. وعلى المنوال نفسه، تزيد هذه العوامل من فرصة أن يصبح الشخص مرتكبا للعنف ضد الجنس الآخر، وخصوصا انخفاض مستوى التعليم، والتعرض لمواقف من العنف بين الأبوين، أو التعرض لإساءة المعاملة خلال سنوات الطفولة، بالإضافة إلى الإفراط في تناول الكحوليات، أو تعاطي المخدرات والمسكرات.

وكثيرا ما يبدأ العنف ضد الإناث في سنوات الطفولة والمراهقة، سواء كان هذا العنف جسديا، أو جنسيا، أو نفسيا، ويأخذ أشكالا مختلفة، مثل زواج الصغيرات والقاصرات، والتمثيل بأعضائهن الجنسية الخارجية، أو استغلالهن في الدعارة، وانتهاك براءتهن من خلال أفلام الفيديو والصور الإباحية. وكثيرا أيضا ما يبدأ العنف ضد الإناث حتى قبل أن يولدن، ضمن ظاهرة إجهاض الأجنة الإناث، ووأد البنات. هذه الظاهرة، والمعروفة بمأساة مئة المليون امرأة مفقودات، تشير إلى عدد الإناث الذي يعتقد أنهن أجهضن كأجنة، أو تم وأدهن كبنات، في الغالب نتيجة لاعتبارات اقتصادية واجتماعية. وبما أن هذا الإجهاض، وذلك الوأد، يتم كونهن إناث، كما أن العديد من جرائم العنف ترتكب ضدهن قبل بلوغهن في السنوات الأولى من العمر، يصبح من الأفضل استخدام مصطلح العنف ضد الإناث، بدلا من مصطلح العنف ضد النساء، حيث يوحي المصطلح الأخير أن جرائم العنف تلك ترتكب فقط ضد من بلغن منتصف العمر وأصبحن نساء يافعات.