العلاقات التركية الشرق أوسطية وآفاق التعاون الإقليمي

شكّل وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم 14 فبراير 2022 إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة رسمية هي الأولى له منذ فبراير عام 2013، حين كان رئيساً للوزراء، علامة بارزة على وجود تغير كبير في سياسة تركيا الخارجية تجاه منطقة الشرق الأوسط، حيث تَوّجَت الزيارة مساعي أنقرة وجهودها لتحسين علاقاتها مع الدول الرئيسية في المنطقة، ولاسيما المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

وفي ضوء أهمية هذه الزيارة وما سيترتب عليها من انعكاسات إيجابية، سواء فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين أو فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط عموماً من ناحية دعم الاستقرار والسلام الإقليمي، تسعى هذه الورقة إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات الرئيسية؛ من بينها: ما هي مظاهر التغير في السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الأوسط؟ وما هي محددات هذا التغيير؟ أو ما هي الأسباب التي تقف وراء اتجاه أنقرة إلى تغيير سياستها إزاء المنطقة؟ وما هي انعكاسات هذا التغيير على المنطقة، سواء السياسية منها أو الاقتصادية؟

أولاً: مظاهر تغير السياسة الخارجية التركية إزاء منطقة الشرق الأوسط:

لاحت منذ منتصف عام 2021 بوادر واضحة على رغبة تركيا في فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع القوى الإقليمية المجاورة لها، وسعيها إلى إصلاح علاقاتها التي شابها التوتر والفتور طيلة سنوات ماضية مع كل من مصر وإسرائيل والسعودية ودولة الإمارات، مدفوعة في ذلك بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي سيأتي الحديث عنها بالتفصيل في جزء لاحق من الورقة.

وبرغم وجود بعض التفاوت في وتيرة إصلاح تلك العلاقات بين دولة وأخرى، فإن الشاهد أن هناك رغبة متبادلة بين أنقرة من ناحية وكلٍّ من القاهرة وأبوظبي والرياض وتل أبيب من ناحية أخرى، من أجل تحسين هذه العلاقات والارتقاء بها بما يصب في تحقيق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار والسلام الإقليمي من خلال العمل على تبريد أزمات المنطقة وتهدئة صراعاتها.

وقد شكل التقارب بين تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة أحد مظاهر التغير في السياسة الخارجية التركية إزاء منطقة الشرق الأوسط، وقد بدأت ملامح هذا التقارب حينما قام سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني على رأس وفد إماراتي رفيع بزيارة إلى أنقرة خلال أغسطس 2021 استقبله خلالها الرئيس أردوغان[1]، وتبعها اتصال هاتفي بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس أردوغان[2]، ثم جاءت زيارة سموه إلى تركيا في نوفمبر 2021 تلبية لدعوة الرئيس التركي، لتشكل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الإماراتية التركية، والتي جاءت في ظل سعي إماراتي إلى مد جسور التقارب والتواصل مع دول المنطقة رغبة في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي، بما يساعد في انطلاق قطار التنمية والازدهار.

في المقابل قام وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بزيارة أبوظبي في ديسمبر 2021[3]، فيما جاءت زيارة الرئيس أردوغان ولقائه القادة الإماراتيين، لتتوج هذه التحركات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، ولتؤكد رغبة تركيا في تحسين العلاقات ووضعها على المسار الصحيح، وخاصة مع سعي البلدين لتوطيد علاقاتهما بالاستناد إلى بند المصالح المشتركة. فبحسب ما نقل موقع "الحرة" عن وكالة الأناضول، فقد أسفرت الزيارة عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في مجالات الاستثمار والنقل والصحة والزراعة والدفاع[4]، وعن دعم تركي صريح لأمن دولة الإمارات، حيث صرح الرئيس أردوغان قائلاً «نحن ندعم أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أننا لا نفرق بين أمننا وأمن منطقة الخليج»[5]. ويعكس هذا التصريح موقفاً تركياً داعماً للإمارات في مواجهة التهديدات التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة من قبل جماعة الحوثي في اليمن.

ويمثل التقارب التركي المصري أحد المظاهر الأخرى للتغير الحاصل في السياسة الخارجية التركية إزاء منطقة الشرق الأوسط، حيث أعلنت أنقرة مراراً خلال النصف الأول من العام الماضي عن رغبتها في إصلاح علاقاتها مع مصر، وقد بدأ التواصل بين البلدين على مستوى أجهزة الاستخبارات ثم تطور إلى المستوى الدبلوماسي، حيث أوضح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في مارس عام 2021 عن استئناف الاتصالات الدبلوماسية مع مصر[6].

وبرغم أن وتيرة تحسن العلاقات بين تركيا ومصر تبدو بطيئة، فإن هذا الأمر ربما يعود إلى رغبة البلدين في معالجة الإشكاليات العالقة بينهما كافة في إطار من الحوار الدبلوماسي الهادئ، حيث تعددت جولات المشاورات السياسية الرفيعة المستوى بينهما التي تتناول تلك الإشكاليات[7]. ومما يدل على تمسك البلدين بالعلاقات بينهما هو حرصهما على استمرار العلاقات الاقتصادية بينهما بعيداً عن العلاقات السياسية، وليس أدل على ذلك من تضاعف مجموع التبادلات التجارية بين البلدَين إلى ثلاثة أضعاف تقريباً فيما بين عامي 2007 و2020؛ أي من 4.42 مليار دولار إلى 11.14 مليار دولار[8].

ولم تتوقف تركيا عند هذا الحد، بل إنها أعلنت أيضاً عن رغبتها في تحسين علاقاتها مع المملكة العربية السعودية، وأرسلت إشارات واضحة على ذلك؛ من بينها تأكيد إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي، سعي بلاده لتحسين علاقاتها مع الرياض، قائلاً «سنبحث عن سبل لإصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية مع السعودية»، معبراً عن احترامه قرارات السعودية في قضية جمال خاشقجي، حيث قال «لديهم محكمة أجرت محاكمات، واتخذوا قراراً، وبالتالي فنحن نحترم ذلك القرار»[9].

وقد استمرت الإشارات التركية إزاء السعودية، حيث قام وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو في مايو 2021 بزيارة الرياض، فيما استضاف مركز المؤتمرات في مدينة إسطنبول مباحثات "رفيعة المستوى "بين نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، ووزير التجارة السعودي، ماجد بن عبدالله القصبي. وأكد الرئيس أردوغان خلال مقابلة تلفزيونية أن بلاده ستعمل على الارتقاء بالعلاقات مع السعودية إلى مكانة أفضل[10].

إلى جانب ذلك، صرح الرئيس أردوغان في 3 يناير 2022 بأنه سوف يزور المملكة العربية السعودية خلال فبراير الجاري، لكن من الواضح أن الزيارة لم تتحدد بعد بصفة رسمية، خاصة وأن تقارير نُقلت عن مسؤول رفيع المستوى بأن الزيارة ستكون في مارس أو إبريل المقبلين، بدلاً من فبراير الجاري، فيما قال أردوغان على متن طائرته خلال رحلة العودة من زيارته لدولة الإمارات "نواصل حوارنا الإيجابي مع السعودية. نريد أن نواصل من خلال اتخاذ خطوات ملموسة في الفترة المقبلة. نريد تطوير العملية في اتجاه إيجابي"[11].

ويمثل التقارب التركي الإسرائيلي مظهراً آخر من مظاهر تغير السياسة الخارجية التركية إزاء منطقة الشرق الأوسط، فبعد نحو 11 عاماً اتجهت أنقرة إلى إصلاح علاقاتها مع تل أبيب عقب توترها الشديد على خلفية مقتل 10 مدنيين خلال مداهمة إسرائيلية لقافلة بحرية تركية كانت متّجهة إلى قطاع غزة في عام 2010، وكذلك بعد سحب سفيري البلدين عام 2018 بعد مقتل محتجّين فلسطينيين في قطاع غزة[12].

وقد تمثلت أولى بوادر هذا التقارب في الاتصال الهاتفي بين الرئيس أردوغان ونظيره الإسرائيلي إسحاق هرتزوج ورئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت في منتصف نوفمبر 2021، في أول محادثة من نوعها بين رئيس وزراء إسرائيلي وأردوغان منذ عام 2013. وعقب ذلك وبالتحديد في ديسمبر 2021 التقى أردوغان أعضاء الجالية اليهودية التركية وأعضاء "تحالف الحاخامات في الدول الإسلامية"، وأكد خلال اللقاء أنه "يولي اهتماما" للحوار الذي تم إحياؤه مجدداً، سواء مع الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوج أو رئيس الوزراء، نفتالي بينيت. كما أشار إلى "الأهمية الحيوية للعلاقات التركية الإسرائيلية في أمن واستقرار المنطقة"، وأن "العلاقات بين البلدين تتقدم في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية ضمن مسارها، رغم اختلاف الرأي حول القضية الفلسطينية"، وقد نشرت وسائل إعلام تركية تسجيلاً مصوراً وثّقت من خلاله إقامة أعضاء تحالف الحاخامات "صلاة يهودية من أجل حماية تركيا ورئيسها أردوغان"، وقد حضر هذه الصلاة كبار المسؤولين الأتراك ومن بينهم المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن.[13]

وبعد تصريحات للرئيس أردوغان بأن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج سيزور تركيا، أعلن مكتب هرتزوج في 15 فبراير 2022 أن وفداً من كبار المسؤولين الأتراك يضم المتحدث باسم الرئاسة التركية وكبير مستشاريها، إبراهيم كالن، ونائب وزير الخارجية سادات أونال، سيصل إسرائيل في إطار التحضير لزيارة هرتزوج إلى تركيا، التي من المتوقع أن تتم بين التاسع والعاشر من مارس المقبل وفق تقارير تركية[14].

وتثير هذه المظاهر العديدة لتغير السياسة التركية إزاء منطقة الشرق الأوسط تساؤلاً مهماً حول الأسباب والدوافع التي تقف وراء هذا التغير، وهو ما سيتناوله بالتفصيل الجزء التالي من هذه الورقة.

ثانياً: محددات التغير في السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الأوسط

توجد العديد من الدوافع الجوهرية التي أدت إلى حدوث تغير في توجهات السياسة الخارجية التركية خلال الفترة الأخيرة، بعضها مرتبط بالداخل التركي، والبعض الآخر مرتبط بطبيعة التفاعلات في الإقليم والعالم. وهنا يُطرح التساؤل عن دوافع هذه الانعطافة التي يسير فيها الرئيس التركي؟ وما إذا كانت ترتبط بمحددات داخلية فقط، أم إنها تنطبق أيضاً على الطرف المقابل الذي تمضي من خلاله المعادلة الجديدة؟ وعليه نُشير إلى الدوافع التالية:

1-الاستدارة نحو سياسة "تصفير المشاكل"

إن تصفير المشاكل هي القاعدة الأولى التي انطلق منها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ وصوله لرئاسة وزراء الحكومة التركية في عام 2003، ومكنت تلك السياسة تركيا من تحقيق قفزات اقتصادية متسارعة، دفعت بها لتدخل إلى مجموعة العشرين^[15]. ولكن مع التحولات الهيكلية التي مرت بها الدول العربية، وما يعرف باسم "ثورات الربيع العربي"، تخلت تركيا عن سياسة "تصفير المشكلات" وتبنت سياسة "التدخل في شؤون دول الجوار"، تحت دعوى الحفاظ على أمنها القومي، وتبنت أنقرة أيضاً دعم جماعات الإسلام السياسي، وتحديداً جماعة "الإخوان المسلمين"، لإيصالها إلى السلطة، خاصة في تونس ومصر، على أمل أن تؤدي هذه السياسة إلى قيادة تركيا للشرق الأوسط. ومع فشل التطلعات التركية في السيطرة على عملية صنع القرار في العالم العربي، والتكلفة الباهظة التي ترتبت على سياساتها الخاطئة، بدأت أنقرة في العودة مرة أخرى إلى سياسات "التهدئة" مع دول الإقليم. واللافت أنه منذ مطلع عام 2021، طرأت عدة تغيرات على صعيد السياسة الخارجية لتركيا، وهو ما أكده وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، بقوله: "العالم يتغير بسرعة. مجال السياسة الخارجية يتغير بسرعة. في مواجهة هذه التطورات هناك حاجة لتغييرات في السياسة الخارجية.. يجب أن نكون رواد أعمال، ويجب أن نجد حلولاً للنزاعات. يجب أن تكون تركيا وسيطاً. تعود نجاحاتنا في الوساطة إلى نهجنا الصادق والمتوازن"^[16]. وفي هذا الإطار، جاءت زيارة الرئيس أردوغان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي قد يترتب عليها تقارب تركي مع عدد من الدول الأخرى في المنطقة، مثل السعودية ومصر وغيرهما^[17].

2-الأزمة الاقتصادية الخانقة

 يعتبر العامل الاقتصادي أحد أهم الدوافع الرئيسية في الاستدارة التركية نحو اللجوء إلى تخفيض حدة الصراعات مع دول الجوار. فقد شهدت الليرة التركية انخفاضاً كبيراً منذ عام 2018 بسبب العلاقات السيئة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وتركيا التي أدت إلى فرض أمريكا عقوبات على تركيا، والتي تضمنت أيضاً تجميد أرصدة وأصول تابعة لمسؤولين كبار في مؤسسات الدفاع والأسلحة التركية؛ ما أدى إلى تخوف بعض المستثمرين من عدم قدرة الشركات التركية على سداد قروضها بالعملات الصعبة. وبعدها بعامين جاءت جائحة كورونا لتزيد من الأمر سوءاً. ومنذ يناير 2021 وحتى أواخر ديسمبر 2021، خسرت الليرة التركية نحو 55% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، إلا أنها مرت خلال الفترة الماضية بمحطات انخفاضيه أكثر عنفاً قبل أن تحقق مكاسب لاحقاً حتى وصل سعر الدولار الواحد إلى 11 ليرة. كما نتج عن انخفاض الليرة اختلالات أكثر خطورة في القطاع الخارجي التركي، مع استمرار مشكلات الحساب الجاري بميزان المدفوعات والذي تفاقم بوجه خاص في عام 2018، إلا أن الأزمة في تركيا ليست اقتصادية فقط، وإنما يشوبها بعض السياسة كذلك، حيث تستمر أزمة الثقة فيما يخص تأثير تدخل أردوغان شخصياً في السياسة النقدية وتدخلاته العلنية في قرارات البنك المركزي التركي^[18]. فضلاً عن الخلل الناتج عن عدم قدرة تركيا خلال السنين الماضية على تطوير وزيادة الصادرات، وعدم قدرة الاقتصاد التركي على جذب الاستثمارات الخارجية النوعية التي كان من الممكن أن تجعل من الاقتصاد التركي أكثر إنتاجية وتنافسية^[19]. وبناء عليه، تأتي أهمية زيارة أردوغان لدولة الإمارات العربية المتحدة، فهي أهم شريك عربي يستثمر في تركيا، كما أنها خصصت مؤخراً 10 مليارات دولار من أجل الاستثمار المباشر في تركيا^[20].

3- الرسائل السياسية المتبادلة

 في الوقت الذي رسمت فيه العقلية الأمنية التركية حدوداً للاستفادة من عدم الاستقرار وفراغ السلطة الناتج عمَّا سمي بـ "الربيع العربي" في دول الجوار^[21]، فإنها هي أيضاً من تلقفت، بإيجابية، بعض الرسائل السياسية من دول الإقليم، والتي كان من بينها التزام مصر بعدم وقوع ضرر للطرف التركي أثناء توقيعها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان. وبعدها دخلت الدولتان في مفاوضات مشتركة للوصول إلى تفاهمات حول العديد من الخلافات العالقة بينهما، والتي كان على رأسها الوضع في ليبيا. ومع الشروع في هذه المفاوضات كانت التصريحات الإيجابية من جانب الرئيس التركي نحو مصر ودول الخليج العربي، والتي تكللت أيضاً بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا، وأخيراً زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أبوظبي، ومن المقرر أيضاً أن يلتقي أردوغان الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوج في العاصمة أنقرة، مارس المقبل^[22]. وفي ظل الأوضاع والرسائل الإيجابية المتبادلة هذه، يمكن البحث عن حلول للمشكلات الإقليمية، واستكمال عملية "تصفير المشاكل" في الشرق الأوسط ^[23].

4- اتساع الفجوة مع الغرب

مما لاشك فيه أن الطموح التركي أدى إلى اتساع الهوة مع الغرب، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل إصرار تركيا استكمال صفقة الصواريخ "أس 400" مع روسيا. كما أثارت التصرفات والانفعالات التركية جنباً إلى جنب مع القرارات الأمريكية المضادة خلال عام 2021، الكثير من الأسئلة والشكوك حول مستقبل العلاقات الثنائية بينهما، في ظل استمرار تدخُّل تركيا في الأزمات الإقليمية المختلفة (سوريا، وليبيا، ونزاعات الغاز في شرق المتوسط)، وتأثيرها على علاقات تركيا مع الجهات الفاعلة الرئيسية، بما في ذلك روسيا والصين والاتحاد الأوروبي وإيران والدول العربية^[24]. وفي بعض الأحيان، شجع المسؤولون الأمريكيون على التعاون بين الحلفاء والشركاء الآخرين لمواجهة الممارسات التركية، كما ارتبطت واشنطن باتفاقية تعاون دفاعي متبادل مع أثينا. وفي المجمل، فإن الغرب يشعر بالانزعاج من التدخل العسكري التركي في النزاعات، وتزايد نفوذ أنقرة الخارجي في الإقليم^[25].

5-الاستحقاقات الانتخابية القادمة

إن التحول في الموقف التركي تجاه دول الجوار له علاقة غير مباشرة بالاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية التي ستُجرى منتصف العام المقبل^[26]. ويعتقد الرئيس أردوغان أن بإصلاح العلاقات مع دول الجوار وإعادة جذب الاستثمارات العربية، من الممكن أن تساعد حكومته في تحسين الوضع الاقتصادي قبل إجراء هذه الانتخابات^[27]. وقد كشفت، في هذا الإطار، استطلاعات للرأي متعاقبة عن استمرار تضاؤل فرص "تحالف الشعب" - المكون من حزبه (العدالة والتنمية) وحزب الحركة القومية اليميني - في الفوز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في يونيو2023. كما أظهر استطلاعان، أجراهما مركز "متروبول" للأبحاث، أن شعبية أردوغان، الذي يقود تركيا منذ نحو 20 عاماً، هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2015، وأنه يأتي من حيث الشعبية بعد منافسين آخرين محتملين للرئاسة من حزب الشعب الجمهوري. كما أظهر استطلاع آخر أجراه مركز أبحاث "سوسيو بوليتيك فيلد"، أن نسبة التأييد لحزب العدالة والتنمية الآن تقف عند 27% مقابل 37% صوّتوا للحزب في آخر انتخابات برلمانية عام 2018، بينما بلغت نسبة التأييد لحزب الحركة القومية المتحالف مع "العدالة والتنمية" 6.3% مقابل 7.3% عام 2018 ^[28].

ثالثاً: الانعكاسات السياسية والإقليمية للسياسة التركية الجديدة

لاشك في أن السياسة الجديدة التي تنتهجها تركيا تجاه دول المنطقة ولاسيما الدول العربية – التي شهدت العلاقات السياسية معها فترات من الشد والجذب بسبب الخلافات حول ملفات إقليمية – سيكون لها وقعٌ إيجابي على مستويات عدة وفي مختلف المجالات، ولاسيما السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية.

1- على المستوى السياسي:

هناك مجموعة من الانعكاسات السياسية للتغير الحاصل في السياسة التركية الخارجية إزاء منطقة الشرق الأوسط من بينها ما يلي:

أ‌- تعزيز العلاقات التركية-العربية:

تأثرت العلاقات العربية-التركية كثيراً بسبب التباين في سياسات أنقرة ومواقفها من عدد من القضايا الإقليمية، ولاسيما ما يتعلق منها بتداعيات ما سمي بـ "الربيع العربي"، وتدخلها في بعض الدول العربية، مثل ليبيا، وكذلك قضايا أخرى فاقمت من حدة التوتر، مثل قضية جمال خاشقجي.

ويمكن للسياسة التركية الجديدة أن تسهم في ترميم هذه العلاقات وإعادة الزخم إليها، وربما تصبح أفضل مما كانت عليه قبل تلك الأحداث، وذلك بالنظر إلى حجم المصالح الكبير بين الطرفين، وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري. ومن المتوقع، في هذا السياق، أن يكون للتقارب الكبير بين تركيا والإمارات انعكاسات إيجابية على علاقات تركيا بالدول العربية الأخرى، وخاصة مصر والسعودية.

ب‌- حلحلة الأزمات الإقليمية:

تركيا لاعب إقليمي رئيسي بنفوذ وتأثير كبيرين في العديد من المناطق التي تشهد صراعات أو حروب أهلية، مثل ليبيا وسوريا، ولا شك أن تحسن العلاقات التركية مع الإمارات والدول العربية الأخرى، ولاسيما مصر، سينعكس إيجابياً على مسار هذه الصراعات، وقد يسهم في التوصل إلى حلول سلمية لها، حيث يمتلك الطرفان أوراقاً للضغط أو على الأقل لممارسة النفوذ على الأطراف المحلية الفاعلة، ويمكن أن تدفعها – أي أوراق الضغط – إلى تقديم تنازلات للتوصل إلى تسويات وتفاهمات. كما أن سلوك الطرفين في ليبيا سيمثل اختباراً لمدى قوة هذا التقارب وديمومته وآفاقه المستقبلية.

ت‌- تخفيف حدة الاستقطاب وتعزيز الاستقرار الإقليمي:

ولاشك في أن الشرخ الذي أصاب العلاقات بين تركيا وعدد من الدول العربية الرئيسية خلال العقد الماضي كانت له تداعيات سلبية على الاستقرار الإقليمي، وأسهم  في تفاقم حدة التوتر بل وحتى حالة الاستقطاب؛ ما أدى إلى ظهور سياسات محاور تنافسية وليست تعاونية وفي كثير من الأحيان كانت متنازعة ومتنافرة.

ويُتوقع، على هذا الأساس، أن يكون للتقارب الجديد بين تركيا والدول العربية انعكاسات إيجابية على الوضع الإقليمي العام. كما سيحدّ بشكل كبير، بل وربما ينهي حالة الاستقطاب والتحالفات الهشة؛ ما سيمكن في المحصلة من تخفيف حدة التوتر، وتنعكس تطورات الوضع الجديد إيجابياً على الاستقرار الإقليمي برمته.

2- على المستوى الأمني والدفاعي:

هناك فرص كبيرة للتعاون بين تركيا والدول العربية في المجال الأمني والدفاعي، ومن بينها ما يلي:

أ‌- التعاون على مكافحة الإرهاب:

يمكن لتركيا والدول العربية أن تتعاون في قضايا أمنية مهمة، ولاسيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب حيث يتشارك الطرفان في رفضهما لهذه الظاهرة وهما منخرطان في إطار تحالفات دولية ضد تنظيم داعش؛ ومن ثم فإن التقارب بينهما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون الثنائي والإقليمي على محاربة الإرهاب والتطرف. ورغم أن القضايا الأمنية في المنطقة معقدة، وتتشكل بناء على توازنات حساسة، وتحقيق أي تقدم مهم في هذا الملف يرتبط بما ستكون عليه ديناميات الوضع الإقليمي، فإن هذا لا يعني عدم إمكانية تشكيل رؤية أمنية مشتركة تجاه العديد من القضايا في المنطقة، بما فيها محاربة الجماعات المتطرفة والإرهابية^[29].

كما يمكن التعاون في ملفات أخرى ذات طابع أمني، على سبيل المثال تنسيق المواقف بشأن الملف النووي الإيراني، خاصة وأن تركيا تعارض أيضاً امتلاك إيران أسلحة نووية؛ ومن هنا يمكن للتقارب بين تركيا والدول العربية أن يحقق تقدماً في هذه المساحات المهمة.

ب‌- المجالات الدفاعية:

هناك أيضاً فرص كبيرة جداً للتعاون في المجالات الدفاعية، فلاشك أن الإمارات والدول العربية الأخرى ولاسيما السعودية ستكون مهتمة بالاستفادة من التقدم التركي في قطاع الصناعات الدفاعية، ليس فيما يتعلق بشراء المعدات والأسلحة فقط ولكن في الاستثمار أيضاً ، وخاصة في قطاعات تتميز بها تركيا، مثل الطائرات المسيرة.

3- على المستوى الاقتصادي:

ربما تكون المكاسب الاقتصادية للسياسة التركية الجديدة والتقارب مع الدول العربية هي من الآثار الأكثر بروزاً؛ وذلك لأسباب عدة أهمها: أن أحد المحددات الرئيسية للانفتاح التركي الجديد على دول المنطقة، ولاسيما دول الخليج العربية، هو المصالح الاقتصادية نظراً لما لحق بالاقتصاد التركي من أضرار بسبب السياسة التي انتهجتها أنقرة، والتي تسببت في تدهور سعر الليرة وتراجع الاستثمارات الخارجية؛ ولهذا من المتوقع أن يكون للتقارب بين تركيا والدول العربية، ولاسيما الإمارات انعكاسات إيجابية كبيرة على المصالح الاقتصادية لكل الأطراف وذلك على النحو التالي:

أ‌- التجارة والاستثمار:

لاشك في أن الاستثمارات الإماراتية الضخمة التي أُعلن عنها خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتركيا ستكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد التركي، وكذلك الأمر بالنسبة للاتفاقيات التي وقعها الطرفان مؤخراً خلال زيارة الرئيس أردوغان إلى أبوظبي. وهناك توجه واضح لدى البلدين لتعزيز هذه العلاقات ومضاعفة التبادل التجاري والاستثمارات.

ويمكننا أن ندرك أهمية هذه العلاقات لكلا الطرفين إذا علمنا أن متوسط حجم التبادل التجاري السنوي بينهما يتجاوز 8 مليارات دولار، وقد حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً من حيث قيمة وتنوع الاستثمارات في تركيا، تلتها قطر والمملكة العربية السعودية^[30].

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاقتصادين الإماراتي والتركي يعدَّان معبرين تجاريين رئيسيين يربطان بين الشرق والغرب بسبب موقعهما الجغرافي وموقعهما في إطار العلاقات الاقتصادية الإقليمية والدولية؛ فالإمارات بموقعها الحيوي تمثل جسراً تجارياً واقتصادياً رئيسياً يصل الشرق بالغرب، وكذلك الأمر بالنسبة لتركيا التي تعد أيضاً جسراً حيوياً تجارياً بين قارتي آسيا وأوروبا. وما يعزز من قدرتهما على القيام بهذا الدور توقيع الطرفين اتفاقيات تتضمن التعاون في المناطق البرية وعمليات النقل البحري^[31].

ومن هنا تمثل الإمارات بوابة تجارية حيوية للصادرات التركية نحو أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا بينما تشكل تركيا سوقاً مهمة للمنتجات والصادرات الإماراتية، ونافذة لوصولها إلى عدد من الأسواق الأوروبية والآسيوية، وإذا لعبت تركيا دوراً محورياً في إيصال البضائع الإماراتية إلى أوروبا فهذا سيزيد من حجم التجارة بين البلدين^[32] ومن ثم على مستوى المنطقة برمتها. فثمرات التقارب لا تقتصر على دولة الإمارات، فهناك أيضاً تحسن كبير في علاقات تركيا مع الدول العربية الأخرى، حيث حدثت - على سبيل المثال - طفرة كبيرة في العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال عام 2021.^[33]

ب‌- التعاون بشأن موارد الطاقة في شرق المتوسط:

هناك فرص كبيرة للتعاون بين تركيا والدول العربية على مستوى أوسع من العلاقات الثنائية، ولاسيما في مناطق معينة مثل شرق المتوسط، حيث تشهد تلك المنطقة تنافساً محموماً على الطاقة، وستفتح سياسة التقارب الجديدة أبواباً واسعة للتعاون بين تركيا والدول العربية، سواء التي تملك آبار غاز ضخمة هناك، مثل مصر ولبنان وبالطبع ليبيا، أو الدول التي ترغب في توسيع دائرة استثماراتها هناك، مثل دولة الإمارات.

في الختام يمكن القول إننا أمام انعطافة مهمة في توجهات السياسة الخارجية التركية إزاء منطقة الشرق، وذلك بعدما وجدت أنقرة أن السبيل الأنجع في تحقيق مصالحها هو تدعيم علاقاتها مع دول المنطقة وفق قناعة تقوم على تحقيق المصالح المشتركة وتبادل المنافع، ومن ثم توفير بيئة آمنة مستقرة تساعد على تحقيق التنمية والاستقرار.

وعلى ضوء هذه التوجهات الجديدة للسياسة التركية فإن على الدول العربية أن تسعى إلى تبريد أزمات المنطقة وتهدئة صراعاتها، خاصة في ظل تحركات هذه الدول نحو بناء جسور التواصل والتقارب مع دول الجوار الإقليمي. ولاشك في أن تركيا بتوجهاتها الجديدة يمكن أن تسهم في تبديد تلك الأزمات من خلال ما تملكه من صلات مع بعض اللاعبين المهمين في المنطقة.

المراجع

[1].            الرئيس التركي وطحنون بن زايد يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية، صحيفة الاتحاد، 18 أغسطس 2021، https://bit.ly/3JzVEtz

[2].            بعد أيام من زيارة طحنون بن زايد إلى تركيا.. اتصال هاتفي بين ولي عهد أبوظبي وأردوغان، سي إن إن، 30 أغسطس 2021، https://cnn.it/3BtdZFW

[3].            عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية تركيا، صحيفة الاتحاد، 15 ديسمبر 2021، https://bit.ly/33sYm4R

[4].            ضياء عودة، اختبار "حدث بالفعل".. ما قصة الممر البري بين الإمارات وتركيا؟ موقع الحرة، 15 فبراير 2022، https://arbne.ws/33vZjJI

[5].            أردوغان: ندعم أمن واستقرار دولة الإمارات، صحيفة الخليج، 15 فبراير 2021، https://bit.ly/3HZqknM

[6].            تركيا ومصر تستأنفان "الاتصالات الدبلوماسية" بعد قطيعة دامت عدة سنوات، فرانس 24، 12 مارس 2021، https://bit.ly/3GYSgXE

[7].            تركيا ومصر تتعهدان بمزيد من المحادثات لتطبيع العلاقات بعد جولة ثانية، سويس إنفو، 8 سبتمبر 2021، https://bit.ly/3LE1vjr

[8].            عمرو عادلي، التجارة بين مصر وتركيا مستمرة وسط التوترات، مركز مالكوم كير كارنيجي للشرق الأوسط، 17 نوفمبر 2021، https://bit.ly/3oWIHC9

[9].            تركيا: نحترم قرارات السعودية في قضية خاشقجي، الشرق الأوسط، 27 إبريل 2021، https://bit.ly/3GYgG3e

[10].          أردوغان يتحدث عن نهج تركيا في العلاقات مع السعودية ومصر، روسيا اليوم، 1 ديسمبر 2021، https://bit.ly/3gTWuVQ

[11].          أردوغان: تركيا تواصل الحوار الإيجابي مع السعودية، الجريدة الكويتية، 17 فبراير 2022، https://bit.ly/3sQljHE

[12].          الرئيس الإسرائيلي يزور تركيا مطلع الشهر المقبل، فرانس 24، 26 يناير 2022، https://bit.ly/3JAZ2V7

[13].          ضياء عودة، "إعلان نوايا" وجو جديد.. هل تعود العلاقات بين تركيا وإسرائيل؟، الحرة، 23 ديسمبر 2021، https://arbne.ws/3Jylk9T

[14].          إسرائيل تؤكد قيام رئيسها بزيارة قريبة إلى تركيا، الحدث، 15 فبراير 2022، https://bit.ly/3Jy0d7N

[15].          هاني مسهور، "قراءة في الاستدارة التركية"، سكاي نيوز، 14 فبراير 2022، https://bit.ly/3LCxn8h

[16].          "عين في الإمارات وأخرى على إسرائيل".. أسباب "انعطافة" أردوغان"، موقع الحرة، 14 فبراير 2022، https://arbne.ws/3oSsLBa

[17].          "زيارة أردوغان.. 13 اتفاقية بين تركيا والإمارات منها "خطاب نوايا" للتعاون الدفاعي"، سي أن أن، 14 فبراير 2022، https://cnn.it/3rUTChz

[18].          إسراء أحمد، "ما يحدث في تركيا.. هل يظل في تركيا...؟"، زاوية عربي، 29 ديسمبر 2021، https://bit.ly/3LICpQo

[19].          عمر نجيب، "هل ينجح رهان الرئيس أردوغان في إنقاذ الاقتصاد التركي؟ رحلة الليرة الطويلة وإلغاء الأصفار الستة"، رأي اليوم، 17 فبراير 2022، https://bit.ly/3LK8yaf

[20].          سمر نبيه، "محللون أتراك: زيارة أردوغان للإمارات تحقق مكاسب مشتركة"، الرؤية، 13 فبراير 2022، https://bit.ly/3oULpIq

[21].          السياسة الخارجية التركية ما بعد أردوغان، أحوال تركية، 23 يناير 2022، https://bit.ly/3oULxaS

[22].          "عين في الإمارات وأخرى على إسرائيل".. أسباب "انعطافة" أردوغان"، مرجع سابق.

[23].          هاني مسهور، مرجع سابق.

[24].          إنجي مجدي، "تقرير أميركي: شرعية أردوغان تحدد مستقبل العلاقات الأميركية – التركية"، إندبندنت عربية، 30 ديسمبر 2021، https://bit.ly/3I3wALd

[25].          عمر نجيب، مرجع سابق.

[26].          "زيارة أردوغان إلى الإمارات تؤسس لحقبة جديدة،" جريدة العرب، 16 فبراير 2022، https://bit.ly/3rSq2tb.

[27].          "عين في الإمارات وأخرى على إسرائيل".. أسباب "انعطافة" أردوغان"، مرجع سابق.

[28].          سعيد عبدالرازق، "استطلاعات رأي تؤكد تراجع فرص أردوغان وحزبه لحكم تركيا،" الشرق الأوسط، 13 يناير 2022، https://bit.ly/3Jyaq3X.

[29].          "جزء من أحجية أكبر.. قصة هبوط وصعود العلاقات بين الإمارات وتركيا وسر تغير موقف أردوغان،" سي إن إن، 15 فبراير 2022: https://cnn.it/3LJt3nJ.

[30].          "ما حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين تركيا والإمارات؟،"  تي أر تي عربي، 14 فبراير 2022: https://bit.ly/3uGMZBB.

[31].          ضياء عودة، "اختبار «حدث بالفعل».. ما قصة الممر البري بين الإمارات وتركيا؟"، مصدر سبق ذكره.

[32].          يسل كورت، "العلاقات التركية الإماراتية.. ما هو أبعد من الاقتصاد،" وكالة الأناضول، 14 فبراير 2022: https://bit.ly/3oXWx7r.

[33].          "بفضل التقارب.. طفرة كبرى في التبادل التجاري بين مصر وتركيا،" سكاي نيوز عربية، 9 فبراير 2022: https://bit.ly/3HXJ9I7.